به گزارش قدس آنلاین، این خبر در حالی مخابره شد که همه منتظر اعلام دور سوم ثبتنامها در سامانه برای دریافت خودرو بودند.
هرچند در خبرها بهنقل از معاون حملونقل وزارت صمت آمد که با تغییر در نظام فروش، نخستین فروش مستقل خودروسازان هشتم مهرماه آغاز میشود، اما بلافاصله و پس از چند ساعت از اعلام خبر، منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت خبر حذف سامانه را تکذیب و ایجاد شفافیت، تخصیص عادلانه و ارتقای رضایت مصرفکننده، نظارت بر عرضه و تقاضا و همچنین تنظیم بازار را ازجمله دستاوردها و کارکردهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برشمرد.
بهزودی سامانه یکپارچه خودرو برای نامنویسی دور سوم بازگشایی خواهد شد
سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفتوگو با قدس ضمن بیان اینکه حاشیهای میان شبکه تصمیمگیر و مسئولان وجود ندارد، اظهار کرد: ما یک بخشی از فعالان بازار خودرو را سعی کردیم حذف کنیم که مبارزه با آن بخش هزینهزاست و آن سیستمی که حذف شده(دلالان) شایعهها را دامن میزند، چراکه برخی از این فرایند آسیب دیدند. کوشیدیم خودرو از کالای سرمایهای تبدیل بهکالای مصرفی شود بههمین دلیل بازار در حال رسیدن بهآرامش است؛ عرضه افزایش یافته و تقاضا هم بهنسبت متعادلتر شده است.
وی با اشاره بهاینکه خبر اعلام شده درباره عرضه خودرو بهصورت مستقل توسط خودروسازان از هشتم مهر ماه را تأیید نمیکنم و در سخنان دکتر منطقی این گفته را نشنیدم، ابراز کرد: بهزودی در چند روز آینده شاهد بازگشایی سامانه برای نامنویسی دور سوم خواهیم بود.
وی ادامه داد: البته دور سوم با گزینهای همراه است که خودروهای مازاد بر تقاضا بهاضافه تعدادی خودرو جدید در سامانه درج میشود، بنابراین نامنویسی برای دور سوم هم طبق دو دوره گذشته انجام میشود.
توکلی ضمن اینکه زمان دقیقی برای دور جدید نامنویسی اعلام نکرد، گفت: چون مسائل اجرایی است، نمیتوان زمان دقیقی برای آن اعلام کرد.
ویدرپاسخ بهاینکه تا چه زمانی قرار است نامنویسی در سامانه یکپارچه انجام شود، خاطرنشان کرد: این فرایند روزبهروز در حال بهبود است و تا زمانی که فضا و بازار رقابتی شود و نیازی به این ابزارهای تنظیمگری بازار وجود نداشته باشد، نامنویسی در سامانه انجام میشود.
آیا اساساً نیازمند سامانه فروش هستیم؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو هم در گفتوگو با خبرنگار قدس با یادآوری اینکه وزیر پیشین صمت سال گذشته وعده حذف قرعهکشی را داد، اما نتوانست عملیاتی کند، ابراز کرد: بههمین منظور سامانه یکپارچه فروش خودرو را راهاندازی کرد که نهتنها قرعهکشی را حذف نکرد بلکه خودروسازان بخش خصوصی را هم تحت قیمومیت خودش درآورد و کل فروش خودرو را در دست گرفت و رقمی حدود ۹۰ همت در شب عید جمعآوری کرد. در مقابل هم مردم تصور کردند این خودرو را پیشخرید کردهاند در حالی که پس از مدتی متوجه شدند قرعهکشی حذف نشده، چراکه اعلام نوبتدهی تا دو سال آینده با قرعهکشی انجام شده است و در نهایت پول نه در حساب دولت بود و نه خودروساز، بلکه در حساب بانکها بلوکه شد.
وی با بیان اینکه این سامانه برای بانکها پول جمع کرد، ابراز کرد: از طرفی تولید خودرو افزایش یافت، چراکه کمبود «چیپالکترونیکی» در بازار برطرف شد، بههمین منظور تولید در سال ۱۴۰۲ به عددی منطقی رسید و عرضه بیش از نیاز واقعی بازار شد و در مقابل هم قیمت بیشتر خودروها بهگونهای شد که فرق چندانی با نرخ بازار ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن بیان اینکه در شرایط فعلی با این پرسش مواجه هستیم که آیا اساساً نیازمند سامانه فروش هستیم، گفت: ما دودسته خودرو داریم که دسته نخست ایرانخودرو و سایپا هستند که قیمتهای آنان اختلافهای اساسی با بازار دارد و دسته دوم خودروهایی که خریدار ندارند. بنابراین در این شرایط مفهوم سامانه زیرسؤال میرود و بهنظر میرسد آوردن تمامی خودروها تحت لوای این سامانه، از اول اشتباه بود.
کاکایی اضافه کرد: برای توجیه این وضعیت شورای رقابت اعلام میکند بازار هنوز رقابتی نیست؛ بهنظر بنده این بازاری که شورای رقابت تعریف کرده رقابتی نخواهد شد و چنانچه سامانه باز هم شود مشخص نیست چه خودرویی خواهند فروخت، چراکه ایرانخودرو و سایپا تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳ خودرو فروختهاند و خودروسازان بخش خصوصی هم چون قیمتهای بالایی دارند باید دنبال مشتری باشند.
سامانه فروش خودرو، ابزار قدرت دولت و شورای رقابت
وی اضافه کرد: راهحل تمام مسائل مربوط بهخودرو ایجاد سامانه نیست. مسئولان با این کار بازار را دولتی کردند که این امر در درازمدت بازار را با مشکل مواجه میکند.
این کارشناس صنعت خودرو ایجاد سامانه را نوعی قدرت برای دولت و شورای رقابت میداند و میگوید: شورای رقابت نمیخواهد خودش را از سیاست کنار بکشد، بنابراین از نظر منطق بازار، ایجاد سامانه اشتباه بود، اما از نظر منطق قدرت چون به دولت و شورای رقابت قدرت میداد، ایجاد سامانه اقدامی صحیح بود.
کاکایی با بیان اینکه امکان حذف این سامانه در شرایط فعلی وجود دارد، خاطرنشان کرد: آقایان بهجای اینکه مسائل اساسی صنعت خودرو را مرتفع کنند، بازی میکنند. مگر سامانه مشکل قیمتها در بازار آزاد و مشکل تولید را رفع کرد؟ بیتردید خیر، این سامانه تنها ابزار قدرت برای دولت و شورای رقابت است.
وی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام میکند بازار باید خصوصی و رقابتی شود، اما مسئولان طی هفت ماه اخیر بازار خودرو را دولتی کردند، بنابراین از نظر قانونی همین امروز میتوانند این سامانه را حذف کنند؛ اما نهادهای دولتی بهدلیل قدرت و جایگاه سیاسی خود، وجود این سامانه را ادامه میدهند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در سه تا چهار ماه گذشته که قیمت دلار ثابت بود، قیمت خودرو هم کاهش یافت و در مقابل عرضه هم بهدلیل دردسترس قرار گرفتن چیپ الکترونیک زیاد شد، اما باتوجه بهتوافقهای صورت گرفته مشکل ارزی نداریم، بنابراین چنانچه فروش خودرو را آزاد کنیم مشکلی رخ نمیدهد، مگر اینکه قیمت ارز را بالا ببریم.
نظر شما